کد مطلب:4451 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:26

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

چرا آقاي كرباسچي كه در دادگاه اسلامي محكوم شده بود، مورد عفو واقع شد؟

ابتدا لازم است به بررسي مفهوم «مصلحت» در منابع اسلامي و جايگاه ان در حكومت اسلامي ويژه امامان معصوم(ع) بپردازيم. «مصلحت»، منفعتي است كه شارع حكيم براي بندگانش در نظر گرفته و شامل حفظ دين، جان، عقل، نسل و مال آنان مي شود. مصلحت به معناي «مفيد بودن» است، در فقه شيعي، هر جا «ولايت» مطرح است، مصلحت نيز همراه آن است. اصل اوّلي در ولايت، اين است كه به رعايت مصلحت مقيّد باشد. اساساً تشريع احكام اسلامي بر پايه مصلحت بوده است. مصالح به دو گونه مي باشد: 1. مصالح كل، دايمي و ثابت كه به مكان و زمان خاصي اختصاص ندارد. اين مصالح بدون تغيير، از طرف پيامبر اسلام(ص) به مردم ابلاغ شده است. 2. مصالح مقطعي كه به زمان يا مكان، فرد و يا جامعه خاصي اختصاص دارد. تشخيص اين گونه مصالح، بر عهده حاكم است. او بايد اين گونه مصلحتها را برآورده سازد و مفاسد آن را برطرف كند. يكي از عوامل بالندگي اسلام در اداره جامعه، مسئله احكام حكومتي است، كه بر اساس مصالح جامعه اسلامي، از طرف حاكم اسلامي اتخاذ مي گردد. علاّمه طباطبايي(ره) درباره چگونگي داير مدار بودن حكم حكومتي بر مصلحت، مي نويسد: «احكام حكومتي، تصميماتي است كه وليّ امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت زمان، اتخاذ مي كند و طبق آن ها مقرراتي وضع نموده و به اجرا در مي آورد. مقررات، لازم الاجرا مانند شريعت، داراي اعتبار هستند؛ با اين تفاوت كه قوانين آسماني، ثابت وغير قابل تغيير، ولي مقررات وضعي قابل تغييرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتي هستند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحوّل و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدّل پيدا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد.»، {V(محمدحسين طباطبايي، مرجعيت و روحانيت، ص 83)V}. بنابراين، حكم حكومتي بر پايه مصلحت استوار است و مرجع تشخيص اين مصلحت، ولي امر مسلمين است؛ البته او مي تواند تشخيص مصلحت را به كارشناسان مورد اعتماد خود واگذار كند. نكته ديگر اين كه، مصلحت در جامعه اسلامي، با مصلحت در جوامع ديگر تفاوت دارد. در نگاه غربي، عمدتاً منظور از مصلحت «سودمندي» (Utility) مادي است، كه چه بسا مصلحت واقعي ملت ها در آن نباشد؛ زيرا در آن ديدگاه، تنها منافع مادي و دنيوي در نظر گرفته، به دين و ابعاد معنوي، كمال و سعادت جاودان انسان هيچ توجهي ندارد. مصلحت در جامعه اسلامي، مصلحتي است كه هم دنياي مردم باشد و هم آخرتشان را سامان مي بخشد و بر اساس ضوابط و مقرّرات خاصي از طرف حاكم اسلامي اتخاذ مي شود كه عبارتند از: 1. در مقاصد عامه شريعت و مربوط به دين، نفس، عقل، نسل و مال باشد. 2. با كتاب و سنّت مخالفتي نداشته باشد. 3. تقدّم اهمّ بر مهم در آن رعايت شود. 4. خُبرويّت و مناسبات زمان و مكان در آن مراعات گردد. بنابراين جايگاه مصلحت در اسلام با مصلحت سنجي در عرف مردم كه به معناي مقدّم داشتن منافع دنيوي و ناديده گرفتن مصالح و حقوق عمومي افراد جامعه متفاوت است. در سيره پيامبر اكرم(ص) ائمه(ع)، در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامي، يكي از اصول و اركان حكومتي آن بزرگواران بوده كه نمونه بارز آن، كناره گيري امام علي(ع) از خلافت و بيعت با غاصبان مقام خود، براي حفظ مصالح اسلام مي باشد. با توجه به مطالب فوق، باز مي گرديم به سؤال شما و به اختصار، نكاتي را يادآور مي شويم: يكم، بر اساس اصل يكصد و دهم قانون اساسي، يكي از اختيارات مقام رهبري، عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي مي باشد كه يا به صورت عام، بعد از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه است، و يا به صورت خاص، مانند عفو شخص خاص مي باشد. دوم، آنچه درباره آقاي كرباسچي از نظر جرم اثبات گرديده، تخطّي از مقرّرات بود؛ يعني در مصرف بودجه ها، به شكل كاملاً قانوني عمل نكرده بود. اين موضوع نيز ناشي از شرايط ويژه كشور - به خصوص دوران تصدّي ايشان - بود. چون فضاي قانوني موجود، پاسخ گوي نياز شهر بزرگ تهران و مسائل آن نبوده است، اختياراتي به ايشان داده شده بود؛ البته در برخي موارد نيز تخطّي هايي صورت گرفته بود. در هر صورت، همواره در سنجش افراد بايد ميزان خدمت و خطا را سنجيد. مسلّماً كسي كه به كارهاي بزرگ دست مي زند، حتماً خطاهايي را نيز خواهد كرد؛ اما اگر كسي بيت المال را غارت كند، به هيچ وجه مستحقّ عفو نيست، ولي چنين چيزي در مورد نامبرده، اثبات نگرديد. علاوه بر آن، آقاي كرباسچي، يك سوم محكوميّت خود را تحمّل نموده بود و عفو ايشان نيز نسبت به ادامه حبس بود، نه ديگر محكوميت هاي ايشان. سوم، تساوي ا فراد در مقابل قانون و برخورداري از حقوق يكسان، مانع از اجراي اختيارات وليّ فقيه - كه در قانون اساسي به آن اشاره شده و بر اساس مصالح جامعه اسلامي اتخاذ گرديده - نمي شود. چهارم، در اين جا مسئله، موضوعاً از بحث مصلحت خارج و از مصاديق مسأله استحقاق تخفيف مجازات محكومين است كه يكي از اختيارات حاكم در باب تعزيرات مي باشد. پنجم، اگر شما به جاي آقاي كرباسچي با آن سوابق اجرايي و خدماتي و در آن شرايط و فضايي كه در كشور به وجود آمده بود، و شرايط استحقاق تخفيف مجازات نيز براي شما وجود داشت حاكم مجاز بود اين كاررا بكند اما عملاً مي شد يا نه مسأله ديگري است ما نيز در اين زمينه علم غيب نداريم كه چه مي شد، ليكن آنچه مهم است اين است كه آنچه رخ داده توجيه منطقي دارد يا ندارد. و براي نكات ياد شده روشن شد كه اين مسأله ملاك و توجيه منطقي دارد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1. امام خميني و حكومت اسلامي، ج 5، عبدالحسين خسروپناه، جايگاه مصلحت در حكومت ولايي، ص 195. 2. سيد صادق حقيقت، مسؤوليت هاي فرا ملي در سياست خارجي دولت اسلامي، ص 258. 3. آيت الله جوادي آملي: ولايت فقيه، ص 467.